Tweet

إسرائيل تسرّع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في مشروع E1

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1 المقام بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، في 25 تشرين الأول المقبل، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن جمعية "عير عميم"، بأن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية حدّثت، الأسبوع الماضي، الجدول الزمني للعطاء، بحيث يُفتح لتقديم العروض في 25 تشرين الأول، ويُغلق في 21 كانون الأول المقبل.

وتضاف هذه الوحدات إلى عطاء منفصل طرحته سلطات الاحتلال في 18 آب الماضي لبناء 1234 وحدة، مما يرفع إجمالي الوحدات المشمولة في العطاءين إلى 3401 وحدة، وهي كامل الوحدات التي صودق عليها ضمن مخططات مشروع E1.

وفي موازاة ذلك، حُدد موعد جديد لعطاء إقامة منطقة تشغيل وتجارة ضمن المشروع، تمتد على نحو 1355 دونما شرق بلدة عناتا، في الجزء الغربي من منطقة E1، مع تخطيط الوصول إليها من جهة القدس. ومن المقرر فتح العطاء في 2 تشرين الثاني المقبل، وإغلاقه في 4 كانون الثاني 2027.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد طرحت في آذار الماضي عطاءً لمنطقة التشغيل والتجارة، ضمن مخطط تقول جمعيتا "عير عميم" و"السلام الآن" إنه سيعزز الربط الجغرافي بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس، على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة.

وكان العطاء الأصلي لمشروع E1 يشمل 3401 وحدة استيطانية، قبل أن تطرح السلطات بصورة منفصلة، في 18 آب 1234 وحدة منها، رغم تعهد سابق بإبلاغ الملتمسين ضد المخطط مسبقاً قبل المضي في إجراءات العطاء.

وعقب ذلك، تقدم الملتمسون في ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1 بطلب إصدار أمر احترازي لتجميد إجراءات العطاء.

وفي 8 أيلول، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الطلب، فيما لا تزال الالتماسات الأصلية قيد النظر، وحصلت سلطات الاحتلال على تمديد حتى 24 أيلول لتقديم ردها عليها.

وقالت جمعية "عير عميم" إن طرح العطاء الخاص بـ2167 وحدة قبل يومين من الانتخابات، إلى جانب العطاء الذي نُشر في آب، من شأنه أن يدفع بإجراءات طرح كامل الوحدات الـ3401 في مشروع E1 قدما.

وأضافت الجمعية أن المضي في مشاريع البناء ومنطقة التشغيل والتجارة معا سيعزز، وفق تقديرها، التواصل الجغرافي الإسرائيلي بين "معاليه أدوميم" والقدس، ويزيد من تجزئة الحيز الفلسطيني، معتبرة أن توقيت هذه الخطوات ووتيرة تنفيذ المشروع يعكسان توجها حكوميا لفرض تغييرات على الأرض.

وفا